موسسه حقوقی عدالت گستران میعاد شرق

چهارمين نشست تحليل آراي قضايي در محل اداره کل آموزش قضات و به اهتمام گروه علمي ويژه توليد محتوا و تدوين متون کارآموزي قضايي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه برگزار شد.

منبع:نشریه داخلی قوه قضائیه(ماوی)

چهارمين نشست تحليل آراي قضايي در محل اداره کل آموزش قضات و به اهتمام گروه علمي ويژه توليد محتوا و تدوين متون کارآموزي قضايي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، در اين جلسه که کارآموزان قضايي دوره‌هاي 123، 124 و 125 تهران حضور داشتند، دادنامه موضوع اين نشست با حضور دکتر گلدوست عضو هيأت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و لشگري قاضي ديوان‌عالي کشور به عنوان يکي از قضات صادر کننده دادنامه موصوف مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.
جلسه با توضيحات لشگري آغاز شد. وي ابتدا سير پرونده را مختصراً بازگو کردد. اين مقام قضايي اظهار نمود: در پرونده‌اي که در دادگاه عمومي ماهشهر مطرح و رسيدگي شده بود، هفت، هشت نفر از کارمندان پتروشيمي تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و علت آن اين بوده است که حدود 320 ميليون تومان با سندسازي و فاکتورسازي از شرکت جنس خارج مي‌کنند و چون آن زمان دادسرا منحل شده بود، دادگاه ماهشهر وارد رسيدگي شده و متهمان را محکوم به اختلاس مي‌نمايد و دو از متهمان نيز به معاونت در اختلاس محکوم شده بودند.
بعد از تجديدنظرخواهي پرونده به ديوان‌عالي کشور ارسال مي‌گردد. ديوان رأي صادره از دادگاه را به اين علت نقض مي‌کند: استناد دادگاه، ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري بوده و در اين ماده حبس ابد پيش‌بيني شده است و از طرفي ماده 186 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري دخالت وکيل در اين موارد را الزامي مي‌داند. بر اين اساس شعبه ديوان عالي کشور پس از نقض رأي رسيدگي مجدد را به دادگاه ديگر ارجاع مي‌دهد.
دادگاه هم عرض همان عنوان اتهامي را با مجازاتي سبک‌تر در نظر مي‌گيرد که البته اختلاس را دادگاه، مشمول ماده 4 قانون مذکور نمي‌داند. پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ارسال شد و موضوع اتهام چهار نفر سرقت تشخيص و سه نفر ديگر تبرئه مي‌شوند. با اعمال ماده 2 قانون اختيارات رئيس قوه قضاييه پرونده به شعبه تشخيص ارسال و در نهايت، حکم محکوميت متهمان به اختلاس و معاونت در اختلاس صادر مي‌گردد.
اين قاضي ديوان عالي کشور در تشريح تفاوت بين سرقت و اختلاس توضيح مي‌دهد که بين سرقت و اختلاس حد و مرز بسيار نزديکي وجود دارد و اين اقدام با اختلاس بيشتر تطابق دارد، چرا که برداشت و تصاحب اموال دولتي است.
در ادامه جلسه دکتر گلدوست جويباري اظهار کرد : بر رأي اول دادگاه عمومي ماهشهر 4 ايراد اساسي وارد است. اول اين‌که عنوان اتهامي را «شرکت در اختلاس» در صدر رأي نوشته است. اما در متن دادنامه تبديل به «اختلاس باندي و تشکيلاتي» شده که هيچ استدلالي در اين جهت ارائه نشده است و معلوم نيست که دادگاه چگونه احراز کرده است که اين جرايم صورت گرفته، باندي و تشکيلاتي است. در اين مواقع نمي توان هر شرکت در جرمي را باندي در نظر بگيريم.
دوم آن‌که قاضي با توجه به ميزان مجازات و رعايت تبصره ماده 186 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، بايد براي متهمين وکيل تسخيري مي‌گرفت که البته تخلف انتظامي براي قاضي هم محسوب مي‌شود که ديوان‌عالي کشور صحيحاً در اين قسمت از دادرسي رأي را نقض مي‌کند.
ايراد سوم وارد بر دادنامه استناد به ماده 592 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد که درباره اخذ رشوه است و معلوم نيست از چه باب به اين ماده استناد شده است.
ايراد چهارم آن است که اگر به ماده 4 قانون تشديد... استناد شده، بايد انفصال هم مورد حکم قرار مي‌گرفت که در رأي مغفول مانده است.
در نهايت اين رأي در شعبه 20 ديوان‌عالي کشور، به جهت شکلي و عدم داشتن وکيل تسخيري براي متهمين نقض شده است و شعبه اصلاً در موضوع وارد نشده است که صحيح هم مي‌باشد.
وي ادامه داد: وقتي پرونده از ديوان عالي کشور، به دادگاه ماهشهر بازمي‌گردد. قاضي آن عوض شده، عنوان مجرمانه را همان «اختلاس» مي‌گيرد. اما آن را از «باندي و تشکيلاتي» خارج مي‌کند و مجازات آن تفاوت چشمگيري مي‌کند و از 15 سال و 17 سال به دو سال تغيير مي‌کند و استناد دادگاه هم ماده 5 قانون تشديد... مي‌شود.
اما هنگام تجديدنظرخواهي شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان، عنوان مجرمانه را سرقت تشخيص مي‌دهد و رأي صادر مي‌کند که گرچه از لحاظ استدلال بسيار قوي است و در متن رأي استدلال شده، اما عنوان مجرمانه «سرقت» نمي‌باشد؛ چرا که ربايش مخفيانه‌اي صورت نگرفته است و با هيچ‌يک از عناصر متشکله جرم سرقت سازگار نيست. اين شعبه براي برخي از متهمين محکوميت مجازات سرقت صادر و بعضي را تبرئه مي‌کند.
دکتر گلدوست با اشاره به اعتراض دادستان ماهشهر به دادنامه صادره مي‌افزايد: دادستان علاوه بر اعتراض، تقاضاي اعمال ماده 2 اختيارات رئيس قوه قضاييه را نيز مي‌نمايد و پرونده به شعبه دوم تشخيص ديوان عالي کشور ارجاع مي‌شود.
بر دادنامه صادره از شعبه تشخيص ديوان عالي کشور، اشکالاتي وارد است و از آن جمله است استناد به ماده 44 قانون مجازات اسلامي که اگر هم اشکال تايپي باشد، از شعبه ديوان غير قابل پذيرش است و بايد به ماده 43 آن قانون استناد مي‌شد. در رأي اخيرالذکر گرچه انفصال از خدمات دولتي مورد حکم قرار گرفته، اما يکي از متهمان اصلاً کارمند نيست و معلوم نيست، چطور حکم انفصال از خدمت گرفته است.
وي در خاتمه به عنوان جمع‌بندي اشاره مي کند: به اعتقاد من اقدامات متهمان نه اختلاس است نه سرقت، سرقت نيست، چون ربايش مخفيانه‌اي صورت نگرفته است و اختلاس هم نيست، چون سپردني وجود ندارد، اگر بپذيريم که به انباردار سپرده شده و ايشان مباشر و بقيه معاون در اختلاس هستند. تا حدي نظر بهتري است ولي مشارکت در اختلاس صحيح به نظر نمي‌رسد. 

منبع:نشریه داخلی قوه قضائیه(ماوی)