موسسه حقوقی عدالت گستران میعاد شرق

تاريخ رسيدگي :15/9/78
مرجع رسيدگي : شعبه 31 ديوان عالي کشور
خلاصه جريان پرونده :
1- علي... 2- عبادالله... 3- علي... 4- علي حسين... 5- حسين... به اتهام شرکت در اخذ رشوه و تصرف غير قانوني اموالي که بر حسب وظيفه به او سپرده شده، مضافاً رديف هاي چهارم و پنجم مشارکت در اختلاس به موجب کيفرخواست مورخ 5/5/78 تحت تعقيب دادسراي نظامي... قرارگرفته اند.

منبع:نشریه داخلی قوه قضائیه(ماوی) 

توضيح اين که متهمان عضو هيأت مديره تعاوني مسکن... بوده و به عنوان مأمور به خدمت در تعاوني مذکور به کار اشتغال داشته اند ، در مورد تسطيح و آماده سازي زمين هاي واگذار شده در انعقاد قرارداد با شرکت هاي پيمانکاري رعايت مقررات معاملات دولتي در باب مناقصه را نکرده و با شرکت... قرارداد منعقد کرده اند که مبلغ3 ميليون 160 هزار تومان از شرکت مذکور به دفعات رشوه دريافت مي‌کنند. در اين ارتباط متهم رديف اول يک ميليون و 120 هزار تومان متهم رديف دوم 5650000 تومان، متهم رديف سوم 3380000 تومان، متهم رديف چهارم3300000 تومان و متهم رديف پنجم 5650000 تومان اخذ کرده اند. نامبردگان بر خلاف نص صريح بند 3 ماده 32 اساسنامه بدون تصويب و موافقت مرجع عمومي شرکت مبلغ 423829469 ريال از سرمايه شرکت را برداشت کرده و در بخش انبوه سازي هزينه کرده اند و از سرمايه شرکت مبلغ 61820000 ريال به عنوان وام و پاداش به اعضاي شرکت پرداخت کرده اند که تا کنون به صندوق عودت داده نشده است. متهمان در طول تحقيقات مقدماتي به اخذ رشوه از پيمانکار و نماينده شرکت... و مهندس محمدباقر... و هزينه کردن سرمايه شرکت در امور رفاهي پرسنل مانند پرداخت وام و پاداش عيدي اقرار کرده‌اند. شعبه اول دادگاه نظامي يک... عهده دار رسيدگي شده است. پيمانکار در خواست ضرر و زيان عليه تعاوني مسکن... به خواسته برگشت مبالغي که به عنوان کسورات اضافي ، اخذ شده ، داده است. دادگاه طي تشکيل جلسات متعدد وارد رسيدگي شده، حسين... به دريافت مبلغ دو ميليون و 680 هزار تومان که يک ميليون و 200 هزار تومان آن را از غفور... ، يک ميليون و 500 هزار تومان از محمد باقر... و 200 هزار تومان از عليرضا... و 80 هزار تومان از توانير اخذ کرده است و اضافه کرده اين مبلغ را پيمانکاران از سود خود در اختيار هيأت مديره قرار داده اند. محمد باقر... پرداخت نه ميليون تومان در طول دو سال به اعضاء هيأت مديره شرکت تعاوني مسکن... را به عنوان کمک به آنان اعتراف کرده است. عليرضا... نيز پرداخت دو ميليون تومان به عنوان کمک به اعضاي هيأت مديره مذکور به پيشنهاد علي... را اذعان نموده است. عبادالله... در جلسه مورخه 27/6/78 دريافت مبلغي بالغ بر پنج ميليون تومان از غفور.... و عليرضا.... به عنوان هديه را اقرار کرده است و اظهار داشته: اگر عنواني غير از هديه و شيريني مي‌داشت، به هيچ وجه حاضر به پذيرفتن آن نمي بود و در قبال اين سوال که عليرضا... اظهار داشته مبلغ دو ميليون تومان به شما پرداخت کرده است چگونه آن هشتصد هزار تومان قيد مي‌کنيد؟ بيان داشته مابقي را بين اعضاء تقسيم کرده است، بالاخره دريافت دو ميليون و نيم از محمد باقر... را نيز پذيرفته است در نهايت اخذ مبلغ 000/380/5 تومان را پذيرفته است. علي حسين... کلا دريافت يک ميليون و نه صد و هشتاد هزار تومان آن مربوط به اداره برق بوده را قبول کرده است و مدعي شده اين مبلغ را به عنوان حقوق دريافت داشته است. غفور... کيفيت پرداخت هيجده ميليون تومان به اعضاء تعاوني و مراحل آن را بيان کرده است.آقاي علي... دريافت11880000 تومان را به عنوان هديه و اين که دهندگان با ميل و رغبت پرداخت کرده اند بيان داشته، در مورد تصرف غير مجاز در سرمايه شرکت و به کار انداختن بخشي از آن در انبوه سازي ، اظهار داشته که با تصويب اعضا و هماهنگي آنان اين عمل صورت گرفته و اضافه کرده است مهندس محمدباقر... جهت نقشه برداري و در اختيار گذاشتن نيروي انساني به وي دو ميليون و نيم تومان داده و براي پيمانکار غفور... در قبال نقشه برداري و تعيين خطوط حد خيابان‌ها در زمين و انجام کارهايي مانند مخلوط کردن شن ، ماسه و بتن و در اختيار گذاشتن کمک هاي انساني 5/8 ميليون تومان در اختيار وي قرار داده و اداره برق 75 هزار تومان به هريک از اعضاي هيأت مديره کمک کرده است ، پيمانکار عليرضا... نيز مبلغ دو ميليون تومان از طريق عبادلله... به اعضا داده که به هريک چهارصد هزار تومان رسيده است. متهمان در جلسه 21 آذر 1378 نيز اظهارات قبلي خود را در جلسات قبلي دادگاه تکرار کرده اند. دادگاه در خاتمه يک جلسه را به اخذ آخرين دفاع از متهمان اختصاص داده و بعد از آخرين دفاع به شرح زير انشاء رأي کرده است : با توجه به اعترافات کليه متهمان در جلسه دادگاه قدر متيقن اتهام اخذ رشوه علي... به مجموع مبلغ هشت ميليون و هشتصد هزار تومان عبادلله... پنج ميليون و هفتصدهزار تومان ، علي... دوميليون و سيصدهزار تومان ،حسين... دو ميليون و پانصد هزار تومان ،‌علي حسين... دو ميليون و يک صد هزار تومان را ثابت دانسته ، در مورد اختلاس با توجه به اين که متهمان مبلغ چهارصد هزار تومان عودتي شرکت توانير در مورد عدم انجام بخشي از قرارداد را تصاحب کرده و بين خود تقسيم کرده اند و نيز در خصوص تصرف غيرقانوني يعني پرداخت بخشي از سرمايه به صورت وام به اعضا و سرمايه گذاري در انبوه‌سازي بدون تصويب مجمع عمومي شرکت، با توجه به اقارير آنان نيز بزه کاري آنان را ثابت دانسته، به استناد مواد 93و94و3 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ماده 598 قانون مجازات اسلامي و اعمال کيفيات مخففه به شرح زير تعيين کيفر کرده است ، کليه متهمان را از نظر تصرف غير قانوني هر يک به سي ضربه شلاق ، رديف هاي اول و دوم از لحاظ اخذ رشوه علاوه بر رد مال مأخوذه هر يک به يک سال حبس و جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه و اخراج از نيروهاي مسلح و از حيث اختلاس نيز هر يک به يک سال حبس و اخراج از نيروهاي مسلح و رد مال مورد اختلاس و پرداخت جريمه معادل دو برابر مال مورد اختلاس و رديف هاي 3 تا 5 را از لحاظ اخذ رشوه هريک به سه ماه حبس و جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه و پرداخت يک صدهزار تومان بدل از اخراج و از نظر اختلاس به شش ماه حبس و پرداخت يک صدهزار تومان بدل از اخراج و دو برابر وجه مورد اختلاس و رد آن محکوم کرده است. محکوم شدگان با پرداخت هزينه دادرسي و هريک طي لوايحي به رأي صادرشده اعتراض کرده اند. آقاي کريم... با ابطال تمبر طي لايحه اي به وکالت از عبادالله... اولاً دادگاه نظامي را صالح به رسيدگي ندانسته زيرا اخذ رشوه مربوط به وي سازمان متبوع متهم نبوده و بر فرض که به لحاظ در حين خدمت بودن متهمان صالح باشد مي‌بايست متهم را طبق قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح محکوم مي‌نمود ( البته دادگاه طبق قانون مذکور رأي داده است و اين که پيمان کاران به عنوان هديه وجوه را پرداخت کرده اند و به عنوان تأمين سرويس دهي به شرکت داده شده و نيز وجهي از سرمايه شرکت را برنداشتند تا اختلاس محقق شود ) تقاضاي تجديد نظرکرده است. پرونده به دفتر ديوان عالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.هيأت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي آقاي... داديار ديوان عالي کشور،اجمالاً مبني بر تقاضاي صدوررأي شايسته و قانوني را دارد دادنامه شماره 79/170 فرجام خواسته مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهد.
رأي ديوان عالي کشور:
دادنامه صادرشده، بنا به جهات زير مخدوش و اعتراض معترضان وارد است :
1- با توجه به اين که سرمايه شرکت متعلق به افراد است ، برداشت از آن عنوان اختلاس پيدا نمي کند ، بلکه طبق ماده 128 قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 1350 خيانت در امانت تلقي مي‌شود.
2- اعمالي که متهمان بدون تصويب مجمع عمومي شرکت انجام داده اند؛ چنانچه موجب زيان شرکت شود طبق ماده 127 قانون شرکت هاي تعاوني قابل تعقيب و مجازات است و عنوان تصرف قانوني در اموال دولتي پيدا نمي کند.
3- با توجه به اين که متهمان براي انجام وظايف محوله اداري مربوط به سازمان مربوطه ،وجوهي از پيمان کاران اخذ نکرده اند؛ بلکه در خصوص امور مربوط به يک شرکت خصوصي که جزء سازمان ها و مؤسسات دولتي نبوده، وجوهي را دريافت کرده اند. عمل فاقد وصف ارتشا بوده ،‌ به عنوان مالي که تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني است، خواهد بود. فلذا دادنامه صادر شده نقض و رسيدگي به دادگاه هم عرض محول مي‌شود.

منبع:نشریه داخلی قوه قضائیه(ماوی)